قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى وفقًا للمادة ١٥١ من الدستور لجلسة ٤ أغسطس القادم، مع تغريم هيئة قضايا الدولة ٢٠٠ جنيه لعدم تقديم هيئة قضايا الدولة المستندات التي ألزمتها بها المحكمة.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنض عليه المادة ١٥١ من الدستور.
وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة ثم موافقة مجلس النواب عليها ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبى، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود المشار إليها من بينهم الدعوى رقم ٤٤٧٠٧ لسنة ٧٠ المقامة من ٤٤ شخصًا.
