صدر عام 2015 13 قرارًا بحظر النشر في قضايا مختلفة، بما في ذلك اغتيال المقبور هشام بركات وقضية الفساد في وزارة الزراعة. يحق لقاضي التحقيقات أو النيابة العامة حظر النشر في القضايا المنظورة أمامهم، ويكون حظر النشر حتى انتهاء التحقيقات. القضايا والأمور المتعلقة بالقوات المسلحة والمخابرات العامة محظور نشرها إلا بموافقة مسبقة حفاظًا على الأسرار العسكرية والحربية.